10/06/2011
البدري: خلافات اقتصادية وليست سياسية وراء فشل اجتماع المنظمة محللون: رفع الإنتاج السعودي من النفط سيحول الأنظار لفائض طاقة «أوبك»
يرجح محللون اقتصاديون، أن تزيد الخلافات العميقة بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' الضغوط على الطلب العالمي للنفط، لكن من المتوقع أن تقرر السعودية التي تضطلع بالدور الأبرز في المنظمة من جانب واحد زيادة إنتاجها لطمأنة الأسواق.
وبحسب المحللين، يجب أن تتوخى السعودية الحرص الشديد في النصف الثاني من هذا العام فتضخ نفطا إضافيا يكفي فقط لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب بما لا يلفت الانتباه إلى تقلص الطاقة الإنتاجية الفائضة.
وبعد فشل مدوٍ لـ ''أوبك'' في الاتفاق على زيادة الإنتاج، سيعتمد العالم الآن على السعودية في تلبية زيادة في الطلب على النفط تتجاوز مليوني برميل يوميا خلال الفترة من الربع الثاني، الذي ينخفض فيه الطلب إلى الربع الثالث الذي يبلغ فيه الطلب ذروته.
وأرجع عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة أوبك، أمس، السبب في فشل اجتماع المنظمة أمس الأول إلى خلافات اقتصادية وليست سياسية. وقال: ''نشعر الآن بعدم الرضا؛ لأننا لم نتوصل إلى قرار، لكن هذه ليست نهاية العالم.. لم يكن السبب سياسيا، بل كان موقفا اقتصاديا''.
وخلف الاجتماع انشقاقا في ''أوبك'' مع التزام السعودية بزيادة كبيرة في إنتاجها بعد رفض اقتراحها الذي أيدته الدول العربية الخليجية في المنظمة لزيادة الإنتاج. وقال البدري: ''واجهنا هذه الصعوبات كثيرا في الماضي''. وأضاف: ''بالطبع تمتعنا على مدى السنوات الست المنصرمة بجو يسوده الارتياح والآن لدينا بعض التوتر، آمل أن نتغلب على ذلك''.
وتمكنت المملكة حتى الآن من تحمل عبء سد النقص الناجم عن غياب النفط الليبي، مع استمرار إغلاق آبار النفط الليبية بسبب الحرب الأهلية، وستكون النتيجة ضخ نفط أكثر من المطلوب لمصافي العالم إذا التزم المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، بتعهده بضخ المزيد من النفط بصرف النظر عن نتيجة الاجتماع الذي وصفه بأنه ''الأسوأ على الإطلاق''. ولكن يترتب على ذلك أن تنخفض الطاقة الإنتاجية لـ ''أوبك'' - وهي غطاء المعروض الإضافي الذي يمكن للمنظمة الاستعانة به في وقت قصير لسد فجوات المعروض أو ارتفاعات الطلب - إلى أدنى مستوياتها منذ 2008 حينما ارتفع سعر النفط مقتربا من 150 دولارا للبرميل.
وتقلص هذا الاحتياطي الذي كان يبلغ ما بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا في أوائل عام 2011 يهدد بتعريض السوق لخطر ارتفاعات أخرى في الأسعار بصرف النظر عن مستويات المعروض. ومن دون عودة النفط الليبي يمكن أن تنخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا فقط بحلول نهاية العام. وقد ينخفض الفائض إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2012 ما سيدفع المتعاملين على الأرجح إلى إضافة ''علاوة خوف'' أكبر على السعر. وعند مستوى أقل من 2.5 في المائة من الطلب العالمي يصبح هذا الاحتياطي ضئيلا للغاية بالمعايير التاريخية. وقال لورانس ايجيلز، رئيس بحوث الطاقة في ''جيه. بي مورجان'': إن ذلك يؤكد أن ''أوبك'' فوجئت بقوة الطلب الذي زاد نحو 5 في المائة منذ أن بلغ الركود الاقتصادي ذروته في 2009. وتابع: ''هذا القرار يبرز حقيقة أن الطاقة الإنتاجية الفائضة ليست كما كانت تصورها ''أوبك'' وأن هناك قلة فقط من الدول الأعضاء يمكنها زيادة الإنتاج''.
ومن شأن فقد النفط الليبي البالغ أكثر من مليون برميل يوميا وزيادة الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا خفض الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، في حين من المتوقع أن يزيد الطلب المتوقع على نفط ''أوبك'' - بافتراض استقرار المخزونات - مرة أخرى في عام 2012. وأشارت تقديرات سابقة لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومحللين آخرين إلى ارتفاع الطلب على نفط ''أوبك'' بمليون برميل يوميا على الأقل. والاحتياج الفوري أكثر إلحاحا؛ إذ يبلغ الطلب العالمي ذروته عادة في الربع الثالث من العام عندما يبدأ موسم السفر في الولايات المتحدة ويستخدم المستهلكون في الشرق الأوسط المزيد من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء. وزادت الكارثة النووية التي تعرضت لها اليابان الطلب الإضافي.
وأشارت تقديرات ''أوبك'' الشهر الماضي إلى زيادة بنحو مليوني برميل يوميا في الطلب على نفطها ويظل عند هذا المستوى تقريبا في الربع الأخير من العام. وقال مندوب رفيع لدى ''أوبك'' أمس الأول: إن السعودية أنتجت 9.16 مليون برميل يوميا في أيار (مايو)، أي بزيادة بالفعل تتجاوز مليون برميل يوميا عن حصتها من المستوى المستهدف للإنتاج داخل ''أوبك''. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمملكة نحو 12.5 مليون برميل يوميا.
وقال صامويل جيزوك محلل الطاقة في ''اي. اتش. اس جلوبل اينسايت'': إن السعودية تتخذ خطوات لمعالجة الانخفاض المحتمل في الطاقة الإنتاجية الفائضة والذي يمكن أن يهدد دورها باعتبارها معادل تقلبات الإنتاج على مستوى العالم والذي منحها لقب ''البنك المركزي للنفط''. وقال جيزوك ''من الواضح أنهم قلقون بشأن تقلص طاقتهم الإنتاجية الفائضة بسرعة كبيرة نظرا إلى ارتفاع الطلب العالمي (الآسيوي) ودعم قدرة دول أوبك على المضي قدما في خططها التوسعية أو عدم قدرة ليبيا على الإمداد أصلا. وتابع ''يبدو من المستبعد أن تتمكن الجزائر وليبيا وإيران من تنفيذ زيادات الطاقة الإنتاجية التي تعهدت بها، والكويت تتحرك ببطء، والعراق يمثل علامة استفهام كبيرة''.وقالت ''أرامكو السعودية'' في وقت سابق: إنها تسرع خطط الاستثمار الرامية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من نحو 12.5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا والتي كانت قد أوقفتها خلال الأزمة المالية. ويقول فاضل غيث، المحلل النفطي في شركة أوبنهايمر: إن الطاقة الفائضة يمكن أن ''تستهلك حتى الثمالة'' خلال ثلاث سنوات، لكنه أبدى ثقته في أن ارتفاع الأسعار والتطور التكنولوجي يمكنهما معا أن يأتيا بالمزيد من الإنتاج في السنوات القليلة المقبلة لتجنب أزمة حقيقية في المعروض. وقال غيث ''السعر الراهن يشير بالفعل إلى أن السوق لا تشعر بالارتياح إزاء الإمدادات، لكني لا أعتقد أننا سنعاني نقصا في المعروض النفطي''.
